|
||||
|
تاریخ نشر:16.04.2008 |
||||
|
فقیرمحمد
ودان بحثی در بارۀ :
«وحدت حزبی ها» بخش پنجـم درچهار بخش قبلی این نوشتار، رویداد هایی مورد بحث قرار گرفت که در فاصلۀ زمانی میان کنگرۀ موسس ـ کنگرۀ دوم حزب دموکراتیک خلق افغانستان (جدی ۱۳۴۳ـ سرطان ۱۳۶۹ خورشیدی) به وقوع پیوسته و هریک خط جدیدی از افتراق را در میان اعضای خانوادۀ بزرگ سیاسی ما کشیده و بر مبنای آن مواضع و استدلالهای متفاوتی را ایجاد نموده بودند، که کنگرۀ دوم بمثابۀ مظهر خرد جمعی اعضای حزب، دید واحدی را در موارد مذکور ارائه و مواضع متفرق را بطور اصولی توحید نمود. مسایل مورد بحث ما تا اکنون با اتکا به این خرد جمعی اعضای خانوادۀ بزرگ سیاسی ما، بطورمستند توضیح گردید. بعد از کنگرۀ دوم حزب نیز رویدادهای ناگوار افتراق برانگیز در کانون خانوادۀ بزرگ سیاسی ما بوقوع پیوسته که از یک طرف ریشه در گذشته داشته و از طرف دیگر تاثیرات فاجعه باری را در زمان وقوع و آیندۀ این خانواده باعث گردیده اند. نگارنده این رویداد ها را مستند با اسناد قابل اعتبار برای همه و با اتکا بر اعترافات اشخاص دخیل در رویداد های مذکور ویا ناظر بر آنها ، مبتنی بر متودولوژی تدقیق تاریخی،تحت عناوین ذیل مطرح مینمایم : ۱:ـ کودتای حمل ۱۳۷۱، علل ، پیش زمینه ها و اثرات آن بر جامعۀ افغانی ؛ منجمله حزب ما. ۲:ـ کارشکنی و تساهل نسبت به امر « وحدت حزبی ها» و «پیوست مجدد اعضای خانوادۀ بزرگ سیاسی ما». اینک بحث را پیرامون دو مسئله فوق ، با معیارهای متذکره آغاز نموده و ادامه میدهیم. ۱ـ کودتای حمل ۱۳۷۱، علل پیش زمینه ها و اثرات آن بر جامعۀ افغانی منجمله حزب ما انکشاف بعدی اوضاع در افغانستان، با وضاحت تمام این حقیقت را برملا ساخت که اتکای اجباری حد اکثر سلطنت (در عین حال متضاد با طبیعت خویش) بر اتحاد شوروی در امر پیشبرد پروژه های اقتصادی و تربیت کادرهای دولتی؛ بخصوص در زمینۀ تجهیز اردوی افغانستان با وسایل حربی و تربیت کادر افسری آن، زمینه های نفوذ این کشور را در ساختارهای سیاسی و نظامی افغانستان مساعد نمود. سقوط سلطنت و به تعقیب آن سقوط جمهوریت و شهادت محمد داؤد؛ درست در آوانیکه هم سلطنت و هم جمهوریت میخواستند راه شانرا از اتحادشوروی جدا سازند،نتیجۀ همین نفوذ محسوب میگردند. بعد از کودتای نظامی ثور ۱۳۵۷ و «بخصوص بعد از مرحلۀ نوین و تکاملی آن»، که توأم با آن حضور قبلی نظامیان اتحاد شوروی در افغانستان بطورعلنی اعلان و به آن رسمیت بخشیده شد،زمینه های بیشتر برای این نفوس مساعد و در دنتیجه تعمیق و گسترش یافت. سرانجام قربانی این نفوذ حزبی نیز گردید که زمانی تحت پوشش و جاذبۀ «ایدیولوژی دوران ساز طبقۀ کارگر»، محصول ناخودآگاه این نفوذ (بمثابه امتیازی که از جانب سلطنت داده شده بود) و زمانی هم عامل آگاه ولی مجبور،گسترش و تعمیق آن بود. زیرا زمانیکه این حزب با دستیابی به حد بلوغ سیاسی؛ رفع از خود بیگانگی نموده ، « حرب وطن» شد و مواضع ملی را تبارز و بر رجحان منافع ملی بر منافع « مسکو»، پافشاری نمود، در لحظات حساسی که میبایست سرنوشت کشور را در تطابق با منافع ملی رقم زند، با بکارگیری مین های کارگذاشته شده در داخل آن (بخشهای ملکی و نظامی)، از درون منفجر ساخته شد. چگونگی حقیقت چنین ادعا را، صرف در تطابق با رویداد های بوقوع پیوسته و با رعایت حد اکثر امکانِ احتراز از گرفتن نام افراد، بطور مستند مورد تدقیق قرار میدهیم: در جریان پروسۀ تحقق وتعمیق سیاست مصالحۀ ملی، بخصوص در جریان پیشبرد مذاکرات غیر مستقیم پیرامون حل معضلۀ افغانستان به وسیلۀ نمایندۀ سرمنشی سازمان ملل (بنین سیوان) بود که منافع ملی افغانستان با خواست و طبعاً بامنافع «مسکو» نا منطبق گردید، در نتیجه دو موضعگیری متقابل ذیل تبارز نمود. الف : موضعگیری مبتنی بر « پلان پنج فقره یی سرمنشی سازمان ملل متحد؛ مؤرخ ۳۱ ثور ۱۳۷۰ـ ۲۱ مارچ ۱۹۹۱» بمثابه موضع رسمی سازمان ملل ، جامعۀ جهانی، دولت جمهوری افغانستان و حزب وطن . انطباق این موضعگیری با معیارهای جهانی و قانون اساسی نافذ افغانستان؛ به تعمیل وتحقق آن مشروعیت میبخشید.(۱) ب : موضعگیری مبتنی بر « اعلامیۀ مشترک هیئت مجاهدین و هیئت شوروی و روسیۀ فدراتیف؛ مؤرخ ۲۴ عقرب ۱۳۷۰ـ ۱۵ نوامبر ۱۹۹۱» بمثابه موضع صادر کنندگان اعلامیه، با امکان محتمل تعمیل و تحقق غیرمشروع ِ مبتنی بر توطئه (۲) موضعگیری اول و چگونگی تلاش برای تحقق آن: سر منشی سازمان ملل در پلان پنج فقره ئی فوق الذکر خود «رسیدن به یک راه حل سیاسی جامع در افغانستان» را مطرح و تاکید نموده بود که «موضوع افغانستان بجز از طریق سیاسی راه حل دیگری ندارد و رسیدن به این مأمول مستلزم توافق هایی در سطح بین المللی و ملی می باشد»، همچنان اذعان میداشت که « با توجه به پروسۀ رسیدن به این هدف، این روش باید بصورت قطع افغانی و عاری از هرگونه مداخلۀ خارجی باشد». با در نظرداشت سه اصل فوق برای حل معضلۀ افغانستان (۱ـ جامع بودن: شامل تدابیر بخاطر قطع جنگ یا تامین صلح؛ برگشت ناپذیری جنگ یا حفظ صلح؛ رفع عوارض سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جنگ یا اعمار صلح، ۲ـ سیاسی بودن و ۳ـ افغانی بودن آن)، پلان مذکورفقره های ذیل را بمثابه اساس «حل سیاسی قابل قبول اکثریت وسیع ملت افغان» مطرح مینمود: « ۱ـ ضرورت حفظ خود ارادیت ، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی ، عدم انسلاک و هویت اسلامی افغانستان. ۲ـ شناسایی حق مردم افغانستان در تعیین دولت دلخواه شان و انتخاب نظام اقتصادی،سیاسی و اجتماعی عاری از هرگونه دخالت، تخریب، اجبار و یا فشار خارجی. ۳ـ ضرورت برای یک دورۀ انتقالی ( تفصیل آن ذریعۀ مذاکرات بین الافغانی طرح ریزی خواهد شد) قبل از تشکیل یک دولت وسیع البنیاد. الف : آماده ساختن شرایط انتقالی قابل قبول برای اکثریت وسیع ملت افغان، شامل تاسیس یک میکانیزم (دستگاه یا سازمان سیاسی) بیطرف ولی قابل قبول با اختیارات و قدرت لازم، که از اعتماد مردم افغانستان برخوردار باشد و بتواند تضمین کند که ایشان در انتخابات آزاد، عادلانه و مطابق با عنعنات ملی برای تشکیل یک دولت وسیع البنیاد اشتراک کرده میتوانند. ب : ضرورت آتش بس و توقف خصومت ها در دورۀ انتقالی. ج : حمایه و کمک توسط سازمان ملل متحد و سایر موسسات بین المللی در جریان دورۀ انتقالی و انتخابات. ۴ـ ضرورت یک توافق همه جانبه (که تطبیق آن هم زمان با سایر مراحل انتقال صورت گیرد) جهت قطع سلاح به جناح های درگیر در جنگ افغانستان. ۵ـ پذیرفتن ضرورت کمک های کافی مالی و پولی برای کاهش مشکلات مهاجرین افغانی و ایجاد شرایط لازم غرض برگشت داوطلبانه شان به وطن و همچنین برای بازسازی اقتصادی و اجتماعی افغانستان.» علی الرغم کار شکنی ها و سبوتاژ ، سرانجام با اختصار مراحل تحقق ،نمایندۀ سرمنشی سازمان ملل متحد توانست توافق رسمی همه طرفهای درگیرجنگ افغانستان را بخاطر تعمیل فقره های پنجگانۀ فوق بدست آورد؛ که مبتنی بر آن قدرت دولتی به دولت انتقالی (میکانیزم بیطرف ولی قابل قبول با اختیارات وقدرت لازم) متشکل از ۱۵ تن از شخصیت های بیطرف سپرده میشد. بنین سیوان طی مصاحبۀ خویش به تاریخ ۱۶ حوت ۱۳۷۰ با رادیو بی.بی.سی در مورد ترکیب این دولت چنین گفته بود : «برای اشتراک در تشکیل این دولت مؤقت، به همه گروه ها حقوق مساوی داده خواهد شد» (۳). مبتنی بر همین مصاحبه و اطلاعات دیگر بود که روزنامۀ انگلیسی زبان پاکستان بنام «دی نیشن»، در شمارۀ ۲۰ حوت ۱۳۷۰ خویش، گروه های با «حقوق مساوی» و متشکلۀ دولت انتقالی را «حزب برسر اقتدار کابل»، «افغانهای مستقل و طرفدار شاه سابق» و « احزاب جهادی مقیم پاکستان و ایران» خواند . بدین ترتیب هرگروه با انتخاب پنج، پنج تن افراد بیطرف قابل قبول خویش، سهم خود را در ترکیب دولت انتقالی افاده مینمودند. دولت انتقالی تحت حمایت سازمان ملل متحد و « تضمین مناسب بین المللی» قرار میداشت، چنانچه پریز دوکویار سرمنشی آن وقت ملل متحد؛ طی گزارش مؤرخ ۹ میزان ۱۳۷۰ خویش به اجلاس عمومی سازمان ملل در زمینه چنین گفته بود: « تضمین مناسب بین المللی برای این ادارۀ انتقالی باید تهیه دیده شود تا آنرا قادر سازد از عهدۀ وظایف خود بدر آید» (۴). همچنان ادارۀ انتقالی در اجراآت خود بر دستگاه موجود حکومت و منجمله قوای مسلح جمهوری افغانستان اتکأ مینمود. بنابر همین اصولِ پذیرفته شده بود که معاون بنین سیوان (حسین پوتسالی) در مورد محتوای بیانیۀ اعلان «شورای نظامی» ، به محترم سترجنرال محمد نبی عظیمی چنین گفته بود : «... در بیانیه از تطبیق پلان ملل متحد و سپردن قدرت دولتی به ۱۵ نفر... صحبت نمائید. محتوای صحبت شما باید در بارۀ تامین صلح ،قطع خونریزی و برادر کشی باشد. در بیانیه گنجانیده شود که قوای مسلح بعد از این در امر سیاسی و حزبی دخالت نخواهد کرد و به قوای مسلح ملی تبدیل خواهد شد که وظیفۀ آنرا تامین صلح و ثبات در کشور و دفاع از استقلال ملی و تمامیت ارضی افغانستان تشکیل خواهد داد. شما برای مجاهدین خاطرنشان کنید که تا هنگامیکه انتخابات عمومی در کشور براه انداخته شود، قوای مسلح به ترکیب فعلی خود، تحت اوامر دولت مؤقت، وظایف خود را انجام خواهد داد. از آنها و از مردم بخواهید که شما را حمایه و پشتیبانی نمایند، ملل متحد شما را حمایه میکند.» (۵) در صورت رویکار آمدن ادارۀ مؤقت بر اساس پلان صلح ملل متحد ، این اداره مؤظف بود طی مدت کار خود مسودۀ قانون اساسی جدید را ترتیب، لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی را دعوت و مطابق به قانون اساسی جدید، انتخابات عمومی را تدویر نماید. در تمام این پروسه ملل متحد با ادارۀ مذکور همکاری مینمود . اعضای این اداره با توافق جوانب درگیر در قضیۀ افغانستان و میانجیگری سازمان ملل تعیین و آمادۀ آغاز کار، تسلیمی قدرت دولتی و قبول مسوولیت آن بودند که به وسیلۀ توطیۀ ناشی از موضعگیری دوم سبوتاژ گردید. موضعگیری دوم و چگونگی تلاش برای تحقق آن: در تقابل با موضعگیری مبتنی بر پلان صلح پنج فقره ئی سرمنشی سازمان ملل و نضج پروسۀ اقدامات بخاطر تعمیل آن، موضعگیری مبتنی بر « اعلامیۀ مشترک هیئت مجاهدین و هیئت شوروی و روسیه فدراتیف» تبارز یافت. این اعلامیه در ختم سفر رسمی هیئت مجاهدین به مسکو (۱۱ـ ۱۵ نوامبر ۱۹۹۱) تحت ریاست برهان الدین ربانی، اعلام گردید بود. در این اعلامیه ،صادر کنندگان آن توافق نموده بودند : « مادۀ اول: تقبیح دستور غیر قانونی اعزام سپاه شوروی به افغانستان و شرکت اتحاد شوروی در جنگی که رنجها و درد های بیشماری به ملت مسلمان افغانستان تحمیل نموده و هنوز هم به آن می افزاید، تائید شده است. مادۀ دوم : طرفین لزوم انتقال تمام صلاحیت های دولتی را در افغانستان به حکومت اسلامی انتقالی تائید کرده اند. مادۀ سوم : هیئت مجاهدین بیان کرده اند که ظرف دو سال پس از انتقال قدرت از رژیم کابل به حکومت انتقالی ، انتخابات سراسری در افغانستان به همکاری سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد براه انداخته شود. مادۀ چارم : رد و قبول تمام قرارداد های که در میان شوروی و حکومات متکی به حمایت آن در کابل از تاریخ ۱۹۷۸م تا انتقال صلاحیت های دولتی به حکومت اسلامی انتقالی ،عقد گردیده است، مربوط به فیصله حکومت انتقالی است. مادۀ پنجم : در مورد آزادی اسرا، طرفین اتفاق نموده اند تا از هیچ گونه کوشش دریغ نورزند. ... مادۀ ششم : جانب شوروی موافقت میکند که قبل از جنوری ۱۹۹۲ تمام اکمالات نظامی، وسایل حربی ،مواد سوخت و وسایط جنگی خود را به رژیم کابل قطع نماید و جهت کاهش جذری پرسونل نظامی و متعافبا ، احضار همۀ آنها از افغانستان اقدام نماید. مادۀ هفتم :اتحاد شوروی در مساعی مشترک ، جهت اعمار مجدد ویرانی های ناشی از جنگ حتماً شرکت میکند. مادۀ هشتم : جهت پیگیری مندرجات این اعلامیه و مذاکرات بعدی، هیئت مشترکی، در خلال یک ماه تشکیل میگردد.»(۶) مطالعۀ دقیق دو سند فوق میرسانند : متن پلان پنج فقره ئی سرمنشی سازمان ملل، تمام جوانب حل معضله افغانستان ( تاکید روی حل سیاسی ،حفظ خود ارادیت؛ تمامیت ارضی؛ استقلال سیاسی؛ عدم انسلاک و هویت اسلامی افغانستان، حق مردم افقانستان برای انتخاب دولت و نظام اقتصادی ـ اجتماعی بدون دخالت و فشار خارجی ،انتقال قدرت دولتی به یک ادارۀ بیطرف و قابل قبول انتقالی و حمایت این اداره و کمک به آن از جانب سازمان ملل و سایر موسسات بین المللی در دورۀ انتقالی و انتخابات، عودت داوطلبانۀ مهاجرین و تمویل مالی مصارف عودت و اسکان مجدد آنان ، انفاذ آتش بس و توقف خصومت ها، قطع ارسال اسلحه به تمام جناحهای درگیر در جنگ افقانستان ـ نه صرف به «رژیم کابل» که در اعلامیه آمده است ـ تدارک کمک های کافی مالی و پولی برای بارسازی اقتصادی و اجتماعی افغانستان) را در نظر داشته، راه های عملی، وسایل و امکانات جهت تحقق آن را از موضع و اعتبار سازمان ملل متحد و جامعۀ جهانی مطرح و تضمین مینماید، در حالیکه «اعلامیۀ مشترک» صرف توافق میان صادر کنندگان، آنهم در تقابل با سازمان ملل، جامعۀ جهانی و دولت جمهوری افغانستان بوده است؛ بدون در نظرداشت طریق انتقال قدرت (طریق سیاسی یا نظامی) از دولت موجود به «دولت اسلامی انتقالی»، بدون پیش بینی تدارک پشتوانه مالی و سایر مسایل مهم و ضروریکه در « پلان پنج فقره ئی» درج و تضمین گردیده بود. جانب روسها خوب میدانستند که جوانب امضا کنندۀ «اعلامیۀ مشترک»، توان و امکانات سیاسی، نظامی و مالی تعمیل و تحقق اعلامیۀ مذکور، آنهم در تقابل با «پلان صلح پنج فقره ئی» را ندارند، ولی امکانات و ظرفیت های مشترک آنها با جمهوری اسلامی ایران میتوانند بدون تحقق و تعمیل «اعلامیۀ مشترک»، پروسۀ صلح ملل متحد را تخریب نمایند و به دور دیگری از «دایرۀ شیطانی» بحران در افغانستان دامن بزنند تا نا امنی در این دروازۀ ورود به آسیای مرکزی را تداوم بخشیده باشند. زیرا اتخاذ چنین استراتیژی به نفع رهبران تازه به دوران رسیدۀ فدراتیف روسیه ـ بادرنظرداشت پس منظر اتحاد شوروی محکوم به زوال ـ و جمهوری اسلامی ایران نیز بود. اما جانب افغانی «اعلامیۀ مشترک» و نیروهای دیگر افغانی، بمثابه « مهره های سطرنج» در «بازی» پروسۀ سبوتاژ پلان صلح ملل متحد، بکار گرفته شدند. این «بازی» چگونه آغاز و ادامه یافت ؟ طی نخستین دیدار روز دوشنبه مؤرخ ۲۰ عقرب ۱۳۷۰ (۱۱ نوامبر ۱۹۹۱) «هیئت مجاهدین» تحت ریاست برهان الدین، با الکساندر روتسکوی معاون رئیس جمهور آن وقت فدراتیف روسیه ـ که در عین حال نخستین ملاقات آنان با مقامات کشور میزبان بود ـ ، روتسکوی ضمن صحبت افتتاحیۀ خود به آنها میگوید : «... بعد از تاسیس حکومت اسلامی ما پروگرام برچیدن ماین ها را آغاز میکنیم، زیرا وقتیکه حکومت جدید اسلامی بیاید، روسیه در برابر ملت افغانستان دست خالی نباشد.» (۷) بنابرین مسئلۀ «تاسیس حکومت اسلامی» متذکره در« اعلامیۀ مشترک»، در تقابل با حکومت انتقالی («میکانیزم بیطرف ولی قابل قبول با اختیارات و قدرت لازم که از اعتماد مردم افغاتستان برخوردار باشد و بتواند تضمین کند که ایشان در انتخابات آزاد، عادلانه و مطابق با عنعنات ملی برای تشکیل یک دولت وسیع البنیاد اشتراک کرده میتوانند») متذکره در «پلان صلح پنج فقره ئی»، دام تزویرساخته و بافته شده در دستگاه فکری ـ سیاسی روسی بود که بمثابه «طعمه» جهت ارضای اشتهای « مجاهدین » به میان کشیده شده بود. در زمینه سوال اساسی این بود که انتقال قدرت از دولت موجود به « حکومت انتقالی اسلامی» چگونه و با استفاده از کدام امکانات عملی گردد ؟ درتجربۀ عملی طی سالهای «دفاع مستقلانه» ثابت گردیده بود که «مجاهدین مسلح» تحت قوماندۀ « رهبران جهادی»، حتی با همدستی سازمان جهنمی آی.اس.آی پاکستان نیز نتوانسته بودند، به چنین هدفی از طریق نظامی دست یابند. از طریق سیاسی نیز دستیابی به آن نا ممکن بود ، زیرا طرح آن در تقابل با پلان صلح ملل متحد صورت گرفته بود. بنابرین دولت جمهوری افغانستان، سازمان ملل و جامعۀ جهانی با آن مخالف بودند. به همین جهت بود که «هیئت مجاهدین» در جریان مذاکرات به تکرار و با تضرع و التماس از روسها خواستند در این زمینه «همکاری» نمایند. برهان الدین ربانی به حیث رئیس «هیئت مجاهدین» ، طی ملاقات فوق الذکر به روتسکوی «برچیدن بساط» «رژیم نجیب» را متضمن «صلح» دانسته و از او خواسته بود که: «شما باید در این مورد همکاری کنید » (8) همچنان ربانی حین ملاقات روزسه شنبه مؤرخ ۲۱ عقرب ۱۳۷۰ (۱۲ نوامبر ۱۹۹۱) هیئت معیتی اش با هیئت شوروی تحت ریاست پانکین وزیر خارجۀ آن کشور، طی سخنرانی خویش گفته بود : «... ما یقین داریم که حکومت جدید روسیه میتواند آخرین بقایای تجاوز نظامی روسها( به ذعم او دولت ج.ا ـ نویسندۀ این مضمون ) را پایان دهد. ما تاکید میکنیم که روسیه و ذعامت جدید آن میتواند این کار را انجام دهد.» (۹). او بار دیگر در همین سخنرانی تاکید مینماید : «... به خاطر صلح و امنیت در افغانستان باید حکومت غاصب و غیر قانونی در افغانستان (به ذعم او حکومت ج.اـ نویسندۀ این مضمون) سقوط کند و قیادت جدید روسیه در زمینه قدم عملی بردارد. ...» (۱۰). افزون بر آن « حجة الاسلام سید رحمت الله مرتضوی سخنگوی حزب وحدت اسلامی» و عضو در هیئت مجاهدین طی ملاقات متذکرۀ هیئت مجاهدین با الکساندر روتسکوی، در خطاب به او چنین میگوید : « شما وقتی دل ملت ما را بدست می آورید که رژیم کابل را... از میان بردارید.»(۱۱). به تعقیب او محمد نبی محمدی « امیر حرکت انقلاب اسلامی» و عضو دیگر هیئت مجاهدین به روتسکوی چنین میگوید: « از روسیه در جهت از میان برداشتن رژیم کابل آرزومندیم و باید نا امید نشویم. باید در جواب اینطور گفته نشود که ما در امور کابل مداخله نمی کنیم ، ... این کار مداخله گفته نمی شود.» (۱۲). مبتنی بر همین تاکید ها بود که «هیئت مجاهدین»؛ بنابر فقدان فهم از اصول پذیرفته شدۀ حقوق بین الدول، در مادۀ یازدهمِ « اولین متنی که از طرف هیئت مجاهدین» جهت صدور «اعلامیۀ مشترک» ارائه گردیده بود، گنجانیده بودند: « به تعقیب تصمیم روسیه مبنی بر همکاری در روند انتقال قدرت ، هرچه زودتر تمام اکمالات نظامی ، مواد سوخت،.سایط حربی و آلات جنگی را بر رژیم کابل قطع و پرسونل نظامی خود را از افغانستان خواهند کشید.» (۱۳). گنجانیدن چنین مسئله در متن مذکور خود مؤید آن است که روسیه « تصمیم» خویش را« مبنی بر همکاری در روند انتقال قدرت» از دولت ج.ا به «حکومت اسلامی انتقالی» به هیئت مجاهدین اعلام نموده بود. مبتنی بر همین « تصمیم» است که الکساندر روتسکوی در ملاقات دوم خود با هیئت مجاهدین ـ که بعد از تصویب « اعلامیۀ مشترک » و در روز آخر سفر هیئت به مسکو (۱۵ نوامبر ۱۹۹۱)، صورت گرفت ـ چنین گفت : «... طی یک ماه آینده ملاقات های با ایران و پاکستان و سعودی انجام خواهیم داد که چگونه قدرت را به حکومت انتقالی اسلامی، انتقال بدهیم» (۱۴). این در حالی بود که «مامورین آی.اس.آی پاکستان» و «کارمندان وزارت خارجه ایران» (؟) نیز « هیئت مجاهدین» را طی سفر شان به مسکو همراهی مینمودند. گزارشگران « مجاهدین در مسکو (مذاکرات با روسها)» خود اعتراف نموده اند: « در سفر هیئت مجاهدین از پشاور به مسکو دو نفر از مامورین آی.اس .آی که یکی آن کرنیل طارق نام داشت ما را همراهی میکردند. ... با برادرانیکه از جمهوری اسلامی ایران تشریف آورده بودند ( هدف گزارشگران از نمایندگان حزب وحدت در ترکیب هیئت اند ـ نویسندۀ این مضمون)، نیز سه تن از کارمندان وزارت خارجۀ ایران ایشان را همراهی میکردند» (۱۵). جمهوری اسلامی ایران از توافقات مسکو استقبال نمود. درست یک هفته بعد از سفر هیئت «مجاهدین» به مسکو، دوکتور علی اکبر ولایتی وزیر خارجه آن وقت ایران به مسکو سفر نمود و پیامی رفسنجانی رئیس جمهور ایران را به گورباچف سپرد. سفر ولایتی به اتحاد شوروی دوازده روز به درازا کشید. دوکتور نصری حق شناس واقعه نگار عضو «جمعیت اسلامی » معتقد است که محتوی پیام رفسنجانی به گرباچف و سفر ولایتی به اتحاد شوروی «بدون تردید» به «مسئله افغانستان ، مذاکرات مسکو [هدف ازمذاکرات هیئت مجاهدین درمسکو است ـ نویسنده این مضمون ]و نتایج آیندۀ موضوع» مربوط بوده اند.(۱۶) بعد از برگشت هیئت مجاهدین از مسکو، آصف محسنی قندهاری (عضو هیئت) چنین گفت : « در اعلامیۀ مشترک روسها قبول کردند که در آینده افغانستان یک حکومت انتقالی اسلامی بوجود آید. این مطلب به ذات خود تمام آنچه را که مجاهدین میخواست ، برآورده ساخت. روسها قانع شدند که حتماً باید یک حکومت اسلامی انتقالی در آینده بوجود آید و تمام ادعا های سابق از بین رفت و شما میدانید که در یک حکومت اسلامی ولو انتقالی یا غیر انتقالی، بودن کمونیست ها بی مفهوم می شود. معنی اسلامی بودن طرد عناصر غیر اسلامی است» (۱۷). دوکتور نصری حق شناس در زمینه چنین تبصره نموده بودند: «قابل تذکر است که طرح پنج فقره ئی ملل متحد نسبت به اشتراک کمونیستان در حکومات آینده و دورۀ انتقالی هیچ استثنایی با خود نداشت . ... در حالیکه اعلامیۀ مسکو انتقال صلاحیت های دولتی را به « حکومت انتقالی اسلامی» سفارش میکرد و این دو مطلب از نظر مفهوم و محتوی کاملاً باهم تناقض داشتند» (۱۸). بنابر همین « تناقض» بود که بنین سیوان اظهار داشته بود: «... اگر در افغانستان حکومتی رویکار آید و برخلاف طرح پنج فقره ئی ملل متحد باشد، آن حکومت مشروعیت نخواهد داشت.» (۱۹) با صدور «اعلامیۀ مشترک»، مسکو کار عملی را، در تفاهم و همکاری با تهران، بخاطر انتقال قدرت به «حکومت اسلامی انتقالی» آغاز نمود که چگونگی آن را در بخش ششم این سلسله، مورد تدقیق و مباحثه قرار خواهیم داد.
لینک : یاد داشت ها : ۱ـ متن کامل پلان صلح پنج فقره یی سرمنشی ملل متحد را میتوانید در صفحات ۱۸۲ـ ۱۸۴ کتاب «حقایق کردارها و پندارها»، اثر نویسندۀ این مضمون، مطالعه نمائید. ۲ـ متن کامل اعلامیۀ مشترک هیئت مجاهدین و هیئت شوروی و روسیه فدراتیف را میتوانید در صفحات ۹۷ و ۹۸ کتاب «مجاهدین در مسکو،مذاکرات با روسها»؛ گزارشگران فضل الرحمن فاضل و فیض الرحمن وثیق، مظالعه نمائید. ۳ـ ن. حق شناس؛ تحولات سیاسی جهاد افغانستان؛ جلد سوم ؛صفحه ۴۱۱؛ با نقل از روذنامۀ مسلم به حوالۀ بی.بی.سی. ۴ـ متن گزارش مذکور؛ برگرفته از کتاب « تحولات سیاسی جهاد افغانستان»؛ جلد سوم؛ صفحه ۳۰۶؛ اثر دوکتور نصری حق شناس. ۵- م.ن.عظیمی؛کتاب «اردو و سیاست در سه دهۀ اخیر افغانستان»؛ صفحات ۵۵۴ و ۵۵۵. ۶ـ متن مواد اعلامیۀ مشترک، برگرفته از متن کامل آن؛ مندرج مؤخذ دوم . ۷ـ مؤخذ دوم ؛ صفحه ۲۲. ۸ـ مؤخذ دوم؛ صفحه ۱۹. ۹ـ مؤخذ دوم؛ صفحه ۵۹ ۱۰ـ مؤخذ دوم؛ صفحات ۵۹ و۶۰ ۱۱ـ مؤخذ دوم؛ صفحه ۱۹ ۱۲ـ مؤخذ دوم؛ صفحه ۲۰ ۱۳ـ مؤخذ دوم ؛ صفحه ۷۹ ۱۴ـ مؤخذ دوم؛ صفحه ۱۰۴ ۱۵ـ مؤخذ دوم؛پاورقی صفحه ۱۱ ۱۶ـ ر.ک: ن. حق شناس؛ «تحولات سیاسی جهاد افغانستان»؛ جلد سوم؛ صفحه ۳۱۶. ۱۷ـ همانجا؛ همان جلد؛ صفحات ۳۵۲ و ۳۵۳، بانقل از مجلۀ «جهاد افغانستان»؛ شمارۀ میزان ـ قوس ۱۳۷۰؛ صفحه ۱۱۷ ۱۸ـ همانجا؛ همان جلد؛ صفحه ۳۶۰. ۱۹ـ همانجا؛ همان جلد؛ صفحه ۳۶۸ و ۳۶۹
|
||||
بازگشت به صفحۀ اصلی