www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:05.04.2009

نويسندگان : اشرف غنی ، ميکائيل کارناهان و کلارت لوهارت
مترجم: خلیل الله زمر

 

The world today  Aug-september 2005

انسداد خلای حاکميت دولت

يک دولت چه کارهائی را انجام ميدهدوشايدبسيارمهم باشدکه دولت ناکام راچطورتعريف ميکنيم ؟تعين شاخصهای موثريت دولت هم کمک رابرای آنهاو هم ضرورت مداخله بموقع رامعين ميکند.ارزيابی اين موارد، برخوردنوين رادرباره اعماردولت به ضرورت مبرم تبديل ميکند.

نبود تآسيسات ضروری وبه حاشيه قراداشتن مردم دردولتهای ناکام دوعامل اساسی ای هستند که مانع اشتراک شهروندان آنهادرزندگی اقتصادی و سياسی اين ممالک ميگردد. درنتيجه همين عوامل است که بخش قابل ملاحظه ای قلمرواينکشورهازيرکنترول مليشاهاقراميگيرد.فقط درجاهائيکه دول هدفمند وکارآ وجوددارند ميتوانندبطورموثربافقروبی امنيتی به مقابله پرداخته وقلمروشانراطوری کنترول نمايندکه ازآن برای ترور،صدورتروريسم وبی امنيتی استفاده نشود. همين موضوع است که علاقه جامعه بين المللی رابرای اعماردولت بخود معطوف نموده است.

يکدولت مدرن برخلاف تصورقرن نزدهم که فقط بُعد امنيتی درمحراق توجه آن قراداشت،ده وظيفه متقابلا" بهم مرتبط رابايدانجام بدهد:

*- قراردادن تمام وسايل جنگ درانحصاردولت

*- تحت کنترول درآوردن تمام قلمروتحت اداره کشور

*- تنظيم امور مالی بشمول ارتقای عوايدوتدوين مصارف عامه

*- سرمايه گذاری دراموربشری بخصوص دربخش تعليم وتربيه وصحت عامه

*- تآمين امنيت شاهراهها بشمول ترانسپورت وانرژی

*- ايجاد حقوق ووجايب شهروندی بشمول ايجادشبکه مصئون برای آنهائيکه به آن نيازدارند

*- ايجاد مارکيت توسط قانون

*- تنظيم دارائی های دولت بشمول محيط، منابع طبيعی وزمين

*- وازهمه مهمترتأمين حاکميت قانون

اجراآت ناقص

آشکاراست که بسياری ازدولتهاقادربه انجام وظايف فوق الذکرنيستند.برخی ازاينکشورهادرتامين مصئونيت برای مردم وملکيتهای شان درساحه زندگی آنهاناکام اندوبرخی ديگرقادرنيستندکه ازسوء استفاده قلمروشان عليه دول ديگرجلوگيری کنند.فقرنيزدراين ممالک نه درحال تنزل بلکه درحالت تصاعد بوده وسرمايه خصوصی بين المللی بخاطرنبودحاکميت قانون درتعدادی ازاينکشورهاازسرمايه گذاری اباء ميورزند.

عليرغم ناتوانی بسيياری ازاينکشورهادرکنترول قلمروهای شان، سيستم بين المللی که برمبانی موجوديت دول مستقل بناء شده است ازآنها ميخواهد تا  بمثابه دول مسئول دربرابرهمسايگان وهکذابمنزله حافظان شهروندان شان عمل نمايند. موقف اينکشورهابحيث دول دارای حاکميت به آنهاحق ميدهدتا از موسسات مالی بين المللی مانندبانک جهانی وصندوق وجهی بين المللی دست به استقراض بزنند واز امتيازات اخذ کمک برای منابع طبيعی شان مستفيد شده وهکذا برای ورود وخروج مردم ازقلمروهای شان باسايرممالک توافقنامه های تجاری را عقدنمايند. اماخلای موجوددرحاکميت اينکشورها تناقضی نمايان را ميان اين استدراک قانونی وآنچه درواقعيت است،بوجودآورده است.

مضراست تامفيد

عکس العمل کنونی جامعه بين المللی دربرابردول ناکام (وامانده) وهکذا دول درحال ساقط شدن باتمام نيات نيک شان تاالحال نه تنها ثمرات مفيد ببار نياورده ،بلکه مضرنيزتمام شده است. چنانچه سيستم امداد رسانی که بديل خدمات اساسی دولتی رابرای اينکشورها عرضه ميدارد موجب بوجودآمدن نظام موازی بابوروکراسی دولتی شده که باعث خروج ظرفيتهاازممالک کمک گيرنده ميشود. اين سيستم بوضع قوانين دلالی ونظم گزارشدهی متنازع فيه و دررقابت بانظام دولتی  می پردازد که انرژی ومنابع را ازهسته اصلی اداره انحراف ميدهد. هکذا تمويل دراين سيستم توسط تخصيصيه های غيرقابل پيش بينی وقصيرالمدت صورت ميگيردکه درنتيجه آن وسايل تحقق اهداف راجلوگيری ميکند.

سازمانهای مختلف بين المللی هرکدام درعرصه معين عمل ميکنند : مانند ملل متحد درعرصه سياسی، ناتودرعرصه امنيتی، موسسات مالی بين المللی بطوراختصاصی دربخش تمويل وانکشاف اموراجتماعی وانکشافی مصروف هستندکه بعضا" استراتژيهای جانبدارانه وناسازگار آنان درتناقض باهم قرارميگيرند.

تحرکاتی که پس ازجنگ عمومی دوم بخاطراعمارمجددآلمان وجاپان، يابرای اعمار تآسيسات ضروری قضائی جهت تامين رشددرآسيای شرقی صورت گرفت ويا سازماندهی اقداماتيکه باعث تحول اعضای جديد اتحاديه اروپا درده سال اخيرگرديد، همه وهمه اين اميد را تقويت ميکندکه جامعه بين المللی ميتواندبا استفاده ازآن درسهاراه حل مناسب رابرای اعماردولت ابتکار نموده واين موضوع را به هدف مرکزی جامعه بين المللی تبديل نمايد.

اعمار دولت

ايجاد يک سيستم بااعتباربرای پيمايش موثريت ياکارآئی دولت درهرکشورقدم نخست درزمينه اعماردولت راتشکيل ميدهد.هرگاه درباره وظايفی که يک دولت بايدانجام دهد،توافق حاصل شود،به تعقيب آن شاخصهای سالانه بايدتدوين گرددتابراساس آن توانائی يک دولت برای تطبيق هريک ازاين شاخصهاپيمايش شود. اين شاخصهاراميتوان توسط سازمانهای بااعتبار غيردولتی که باجامعه مدنی اشتغال دارندهمراه با سازمان بين المللی شفافيت در عرصه فساد تدوين نمود نه توسط عده ئی محدودی ازبوروکراتها.

فقط نشرشاخصهای يک کشورميتواند مولدمشوق دراين زمينه باشد. اين اقدامات برای جامعه بين المللی نيزوسايلی رامهياخواهدساخت تابه آثارونشانه های پيشرفت ياتنزل بسوی هدف موردنظرکه ايجاددولت توانمند ميباشد،دسترسی يابند.درحال حاضربدون هم دوليکه درسراشيب سقوط وهم آنهائيکه درراه گذاربدولت کارآء قرادارند بدون تفريق همه دول شکنند خواند ميشوند.تصنيف فوق الذکرميان دول شکنند معيارهاواساساتی راآماده ميکندکه کدام مداخله در کداميک ازوظايف دولت يادرمجموعه وظايف آن مطلوب وقانونی ميباشد.

تدوين استراتژی برای اعمارظرفيت درکشورهائيکه دراين زمينه کمبود دارندقدم دوم درراه اعماردولت خواهدبود. ميکانيسم های جهانی تمويل مانند (گزارش مطالبه هزاره) وبانک بين المللی انکشاف برای کشورهائيکه شاخصهای معينه را تکميل نمودهMillenium Challenge Account    اند قرضه وکمکهای خودر بعنوان جايزه اافزايش داده وبکشورهائيکه ازنصاب معين بيشترموفق بوده اندکمک اضافی داده شود وبرای ممالکی که از کاروان عقب مانده اندبايدمحرکات جديد آماده گردد.

بجای قطع کمک بايد استراتژی ده ياپانزده ساله بادرنظرداشت کمکهای متناسب ازطرف جامعه بين المللی بارهبری کشورهائيکه ازکاروان عقب مانده اند مذاکره شودوهدف دراستراتژی هرکشوربايدايجاد دولتی باشدکه بمثابه عضومسئول جامعه جهانی باحاکميت کامل وظايف خودرا انحام بدهد. محتوی استراتژی فوق الذکربه برنامه ريزی دراطراف مطالبات وظايف دهگانه دولت بخصوص درعرصه ايجاد نيروی پوليس بامسئوليت، قضاء، ارگانهای قانونگذاری وسيستم ماليات عامه بستگی دارد.کمکهائيکه دراين راستا ازطرف جامعه جهانی مهياميگردد بايدبه پيشرفت دراين زمينه مشروط ساخته شده و ارزيابی وگزارشدهی پيشرفت درمواردفوق الذکر بايد بدوش اداره ئی مانند کميسيون اعمارصلح گذاشته شود.

کمکهای موقتی

 اکنون  سيستمهای موازی ايجادشده که دولت راتعويض ميکنند،اماکدام توافقنامه روشن درباره اينکه سازمانهای متذکره کدام وظايف رابچه قيمت وتا چه وقت انجام ميدهندوجودندارد، بنا" ايجاب ميکند تاتقسيم موقت کاربين جامعه بين المللی ورهبری کشورمورد نظربوجود آورده شود و اين اقدام قدم سومی رادرراستای اعماردولت تشکيل ميدهد.بصرفه خواهدبودهرگاه تابوجودآمدن ظرفيتهای داخلی، افغانهائيکه درجلای وطن زندگی ميکننددر بخش  های تنظيم واداره مانند قضاء ،حافظان صلح وحسابداری استخدام گردند.

حکومت افغانستان درسال2002 برای يکدوره موقت تاايجاددوباره هسته های حرفه ئی دروزارت ماليه  باسه شرکت بين المللی برای تنظيم خريداريها، حسابداری وبازرسی واردقراداد وماداميکه کادرهای مالی استخدام وتربيت شدند، اداره امورمجددا" به آنهاسپرده شد.دربرخی مواردديگربايد توافق شود که تازمان ايجاد ظرفيتهای لازم داخلی وظايف بعضی پستها بکسی سپرده نميشود.

کمک به مشارکتهای نوين وآگاهی برای ايجاد رهبری، قدمه چهارم رادراين راستاتشکيل ميدهد. طوريکه در سازمانهای سکتورخصوصی بالابردن کيفيت رهبری واداره محراق توجه آنهاراتشکيل ميدهد،احيای مجددظرفيت دردولت نيزمستلزم برخورد مشابه ميباشد. نبايدبکمکهای تخنيکی که دولت راتعويض ميکنند، اتکاء کرد ، بهتراست بجای آن باوزارت خانه ها، پوهنتونهای سطح بالاوسايرمراکزبااعتباردرکشورهائيکه گذارازدولت شکنندرابه دولت تواناپيروزمندانه انجام داده اند،مشارکت صورت بگيرد.

برخلاف آنچه اکنون متداول استکه به تعليمات ابتدائی بسيارتوجه ميکنندبايدبه سرمايه گذاری اضافی دربخش تعليمات ثانوی وعالی پرداخته شود تا رهبران شايسته واداره چيان توانا تربيه وظهورنمايند.استخدام کارمندان بامعاش سطح بلندازخودممالک روبه انکشاف درطويل المدت بمراتب ارزانتراست نسبت به کارمندانيکه درسيستمهای موازی دولتی کارميکنند.

حل نهائی

مشارکت و اعمارموثريت دولتی هم هدف رهبران ملی وهم شرکای بين المللی آنهارا تشکيل ميدهد.سازمانهای دوجانبه ياچندجانبه که مسئوليت انکشاف سياسی، اقتصادی وامنيتی رابدوش دارنددرباره ايجادحاکميتکه هدف مشترک همه شانراتشکيل ميدهدبايددرتوافق باهم باشند. لازمست تاهمه آنهاروندهای موجود،مودلهای فکری ومنافع ديوانسالارانه شانراتابع هدف مشترک وايجادفرهنگ مشارکت نمايند.

بعوض تعهدات يک يادوساله که درسيستم کنونی امدادمتداول است ضروريست تاتعهدات ده ياپانزده ساله استراتژيک ومالي دراين زمينه بعمل آيد.

اين گرايش درکنفرانس سال گذشته دربرلين که جوامع سياسی،انکشافی وامنيتي درباره يک چوکات دوازده ياپانزده ساله برای اعماردولت درافغانستان بتوافق رسيدند بيشترازپيش نمايان گشت.آوانيکه جامعه بين المللی باتهديدفاشيسم،کسادبزرگ ومطالبات بازسازی پس ازجنگ دراروپا مواجه بود باتهيه منابع مالی وفکری ضروری به حل نهائی آن دست يافت.اکنون ايجاد دول دارای حاکميت واقتدار برای امحای فقردرجهان باتحرک مشابه ازطرف جامعه جهانی ملازمه دارد.

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی