سیاسی | اقتصادی | فرهنگی | تحلیلی | علمی | ادبی | هنری | اعلامیه ها | کتابخانه | آرشیف | در باره ما | صفحه اصلی
|
|
د خپریدو نیټه: 18.09.2009 دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی ۰۲/۰۹/۲۰۰۹ دیدگاه ها و مـلاحظات در مورد نظام سیاسی و اقتصادی برای افغانستان امروزی! جای بس خوشی ومسرت است که با جستجوی دلایل در یافتن نظام ، راه بهتر، و درست تر برای کشور خویش هستیم. جای خوشی ومسرت است که برای موجه بودن اعتـقاد و ادعای خویش استدلال میکنیم. این حق ما است و کسی حق ندارد برای ما تعیین کند که در مورد کدام موضوع حق صحبت را داریم و بر کدام نه. گر این عمل کرد ما در چوکات قواعد قبول شده خانه مشترک ما و اصول قبول شده باشد و از طروق قانونی و اصول قبول شده و برخورد متمدن تغییر قواعد و اصول زیست خانه مشترک را خواهانیم در آن صورت اصلا مشکل وجود ندارد. غیر عادلانه و نادرست است که عده از هواخواهان نظام سیاسی و اقتصادی معین با چالاکی و مهارت به خصوص خود شان مطلب آغاز بحث بالای این مسایل را پیروزی آرمانهای حزب و سازمان خویش و گویا رهبری خویش میدانند. چنین افاده ها درست نبوده بلکه بحث بالای مسایل مطرحه کشور ما حق ما است و باید تمدن و فرهنگ این را در خود پرورانید و یافت که حق بحث بالای موضوعات مطرح کشور ما را داشته باشیم. حق بحث تا قبول و عدم قبول نظر دو مطلب جدگانه است. در بحث ها مشکل خواهد بود کسانی را قناعت داد که که قبلا هدف و وظیفه شان تعیین است، مأمور اند و اهداف دیگر دارند و برای اهداف مغرضانه و دشمنانه خویش با طفره رفتن ها، شف شف گفتن ها، دلایل از یک چیز واستناد به چیزی دیگر ارایه میدارند. خط اینها معلوم است و استدلال را نه خواهند پذیرفت. مسلم این است که کسی مالک اندیشه این و یا آن نوع نظام سیاسی اقتصادی نیست که مفکوره آنرا از خود و ملکیت خود بداند. بحث ما کدام دشمنی خاص به این شخص و یا آن شخص نیست بلکه مفیدیت و بهتر بودن نظر و عقیده و سفارش است که آنرا برای کشور خویش داریم . نقطه اصلی و مرکزی بدون تعصب و پیشداوری درین موضع گیری منافع و مصالح کشور ، مردم وامر صلح و رفاه است. در افغانستان امروز مدافعین نظام سیاسی ، اقتصادی اهداف خویش را برای نظام ریاستی، فدرالی ، پارلمانی توسط افراد و نیروهای مختلف و با پیگیری اهداف دور و نزدیک، اهداف ظاهر و باطن، اهداف پاک و ناپاک و مناسبت های مختلف گردان، تصریف میدارند. بخش هم برین نام ها، اصطلاحات و خواسته های کادری، انتخاب و انتصاب افراد در پست های دولتی و عده هم مسأله سیکولاریزم را برآن میافزایند. موارد هست که استعمال این مفاهیم و اصطلاحات با هم مغالطه میشوند. تصور میکنم جدال اصلی درین بخش هنوز در پیش روی ما است. بحث متناسب بالای تمام نظام های سیاسی، اقتصادی مطرح درافغانستان ایجاب وخت و کار بیشتر را مینماید. اما آنچه روی دست دارم خدمت شما تقدیم است. قبل از شروع به اصل مطلب سه سرگذشت، مطلب و گفتنی که درین مورد رهنمایی کننده میدانم ذیلا خدمت شما پـیشکش میکنم. امید وارم خورده گیری نشود و مطلب را بتواند بهتر افاده کند: ۱/ در مکتب متوسطه زمانی به صنف پنجم و یا ششم مکتب بودم کتاب به گمانم تحت عنوان طبیعی میخواندیم. درین کتاب طبیعی صفحات چندی به انواع بخاری ها اختصاص داده شده بود. بخاری برقی، بخاری چوبی، بخاری ذغال سنگ، بخاری تیلی و ... بیاد دارم روزی معلم ما از شگردان پرسید و گفت به نظر شما کدام نوع بخاری بخاری خوب و بهتر است؟ هریک از ما با تمام تلاش و گاه گاه خود نمایی های مطابق عمر تلاش برای تبارز فهم و دانش خویش به نوع استدلال کردیم و هر یک نوع ازین بخاری ها را انتخاب و بهتر دانستیم. تعدادی از شگردان رنگ ، عده به ساختمان، عده به شکل و عده هم بدون دلیل یک نوع را بهتر دانستند. معلم ما در حالیکه دست راست اش را به ریش ماش برنجی اش میکشید و گاه گاه لنگی خویش را به دست چپ اش راست میکرد با تمام تواضع گفت: نه هیچ یک از شما دلیل اصلی بهتربودن این و یا آن نوع بخاری را نه گفتید. افزود شما باید در انتخاب خویش: شرایط محل و امکانات عملی، موجودیت و عدم مود موجودیت و قابل دسترس بودن مواد سوخت و توانای خرید مصرف کننده و ملحوظات متعلق به آن را حین انتخاب خویش متذکر میگردیدید. در اخیر اضافه کرد در هر جای همان بخاری خوب است که با شرایط سازگار و امکانات عملی داشته باشد. و ..... ۲/ بحث داریم در شریعت اسلام که آنرا تدریج در تشریع گویند. فلسفه این تدریج در تشریع درین نهفته که شارع در دین اسلام دین را بخاطر فهم ، ضرورت و توانایی بشر ی آسان و ممکن ساخته باشد. شارع دردین اسلام مسأله تدریج را در احکام الهی در نظر گرفته که مراعات این اصل را در بسیاری از احکام الهی مشاهده میکنیم( جهت طویل بودن این بحث به همین تذکر اکتفاء میکنم). ۳/ نصب انجن (ماشین) موتر مرصدص بــنـز جدید در بادی موتر والگا روسی (سالهای شصت قرن گذشته) به یـقـین سبب تشتت و از هم پاشی بادی چنین موتر خواهد گردید.
زما نی به مناسب بودن نوع نظام سیاسی و اقتصادی به افغانستان امروزی میاندیشم به فکرم برعلاوه دیگر سه مطلب فوق مجسم گشته و نکات مختلف این بحث ها به فکرم خطورمیکند.
بحث اکادمیک و تشریح ایزم ها و ایست ها (فدارلیزم، فدرالیست و ...) و بحث های ازین ناحیه که در مراجع اکادمیک ضرورت هم است بحث است که ساعتها وخت کار دارد. تاریخ دولت و حقوق، نظام های سیاسی، تاریچه و حال آن - بحث های است جالب، مهم و طویل. کتب و آثار زیادی برین مطالب نوشته شده . اما من این بحث را خدمت شما بسیار ساده و عام فهم ، با استدلال و تسلسل منطقی آن خدمت شما مطرح میکنم و میپرسم: هدف و منظور ما ازیک نظام سیاسی اقتصادی خوب و مناسب برای افغانستان چیست؟ درین بحث گذشته از متمرکز شدن به کلیمات و جملا ت خارجی، ایست ها و ایزم ها - و در موارد کلیمات نا مأنوس به اکثریت قریب به اتفاق مردم ما خواهان در میان گذاری و تمرکز ساده به این ام که چه نوع نظام سیاسی اقتصادی برای ما امروزی بهتر است با شما سر صحبت را در میان میگذارم؟ به فهم من بهترین نظام سیاسی و اقتصادی درافغانستان امروزباید مشخصات ذیل را داشته و مطابق به شناخت من قرار ذیل باشد؟
- نظام سیاسی که شرایط این را مساعد سازد تا حاکمیت از مردم برخاسته، اتوریته سیاسی داشته و در نتیجه آن این نوع حاکمیت سیاسی را مردم از آن خود بدانند. به زبان مردم و ازدرد مردم آکاهی داشته باشد. مطابق به امکانات بشریت امروزی نظام سیاسی که سبب گردد حاکمیت از اتوریته سیاسی برخودار باشد از طریق انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه ممکن است. این نوع نظام نه به اساس قوم، دین، و مذهب. دقیقا نه به اساس روابـط استخباراتی، روابط فامیلی و روابط جیبی. حاکمیت که به اساسی اراده مردم بوجود آید و مردم این حاکمیت را از آن خود بدانند توانایی تامین صلح پایدار را نیز خواهد داشت. حاکمیت های برخواسته از کودتاها، کنفرانس های بن، و به نحوی تشکیل شده به اساس لویه جرگه ها، شورای های علماء و نخبگان...... مشخصه بالا را ندارند و از اتوریته سیاسی لازم و حمایت مردم برخوردا نه خواهند بود و از مردم تجرید خواهند بود. برای رفع یک سوء تفاهم منحیث یک مسلمان باید بگویم که حضرت پیامبر اسلام محمد (ص) تأکید کرده که امت من به شر اتفاق نه میکند. امت من به خیر اتفاق میکند. مردم ما ۹۹ فیصد مسلمان و ما به ایمان مردم اعتقاد داریم و مطمین ام که مردم انتخاب درست خواهند داشت. نقش و رسالت علماء، روحانیون، پیشتازان، خیراندیشان و منورین جامعه در رهنمایی ملت به حق تعویض ناپذیر است. اینکه کې راه حق را میگیرد به یقین که رهنمایی به دست الله تعالی است و ما صرف در رهنمایی به حق خود و مردم دعوت را نموده و اداء رسالت میکنیم. وزیر که از اتوریته سیاسی برخوردار نباشد، در پارلمان رای برای انتخاب خویش نبرد - میتواند گفت که دارای اتوریته سیاسی نیست. وی میتواند مشاور خوب برای ارگانهای مذکور گردد نه وزیر آن وزارت. چنین حاکمیت با چنین وزرا حاکمیت تجرید شده و از ملت دور است. فهم این مسأله آنقدر بغرنج و ناممکن هم نیست.
- نظام سیاسی که بتواند حافظ منافع و حافظ ارزش های که مردم به آن اعتقاد دارند - باشد. ارزش های مردم مسلمان افغانستان گذشته و صرفنظر از ملاحظه و آرزو های شخصی یک فرد. باید تاکید کرد که تعاریف و ارزش های مردم مسلمان افغانستان روشن است. نظام سیاسی و حاکمیت یک چیزی تجریدی نیست. چنانچه گفتیم نظام سیاسی و درنتیجه آن حاکمیت سیاسی باید از مردم و در خدمت حفظ منافع و ارزش های مردم باشد. حاکمیت که حفظ و کار برای ارزشهای مردمی را در اولویت های خویش قرار نه دهد نظام سیاسی دموکراتیک و مردمی نه خواهد بود. دین اسلام و مردم خود خطوط روشن ارزشهای خویش را دارند. نظام سیکولار وسیستم سیکولاریزم به مفاهیم و ارزش های بالا درتضاد است واین مفهوم برای جامعه ما نادرست و یک یک نظام و حاکمیت متکی بر آن تجرید شده، وارداتی وغیر دموکراتیک بیش نیست. تأکید به نظام سیاسی سیکولار برای افغانستان با چنین ترکیب دینی و عقیدوی ناشی از عدم فهم از دین مقدس اسلام، ناشی از عدم فهم از حاکمیت مردم و حتی اصول دموکراسی امروزی تعریف شده غربی نیز است. تأکید به نظام سیکولار در موارد و به مفهوم معیین خلاف اسلام است. تأکید به نظام سیکولار و اندیشه سیکولاریزم در ارتباط به دین اسلام و جامعه افغانی (۹۹٪مسلمان) خلاف رموز و واقعیت جامعه افغانی و اسلامی است. نظام سیکولار یک تأکیدعوامفریبانه و درظاهراغوا کننده به نام های خوب (آزادی!؟، دیموکراسی!؟، برابری و عدالت ؟! و ....) است. آزادی مطلق وجود ندارد. مردم افغانستان خوش اند که در چوکات و قید و بند مادری و پدری، خواهری، برداری، احترام به بزرگان و مراعات اصول و زندگی دین شان باشند. ۹۹ فیصد مردم ما مسلمان همین چوکات و اصول زندگی را خواهان اند و از آزادی!؟ سیکولار!؟ گریزان اند. شارع دردین اسلام خداوند متعال است و پارلمان ها در چوکات این شرع تفاسیر و توجیهات مختلف راه و توجیهه بهتر و مناسبتر را انتخاب میکنند. پارلمانها در کشور های اسلامی در آن موارد که نصوص شرعی صراحت مستقیم ندارد و مسایل که روز و عصر جدید آنرا آورده با در نظر داشت اصول و نصوص اسلامی در موافقت به علم و منطق خویش منحیث مسلمان و اصول قیاسی در اسلام و ... و در ین چوکات تصامیم خویش را اتخاذ میدارند. نظام سیکولار به معنای اینکه پارلمان شارع اصلی باشد قابل قبول نیست و مردم ما که قریب به ۹۹ ٪ مسلمان است به به ضد چنین نظام سیاسی مبتنی بر نظام سیکولار مبارزه کرده اند و خواهند کرد. بلی نظام سیکولار در کشور مثلا مانند آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، هند و دهها کشور دیگر جهان منطق،استدلال و موجوه بودن خویشرا دارد. طبل نوازان سیکولاریزم برای جامعه اسلامی چون افغانستان این فهم را برعلاوه دیگرباید از تجربه بیشتر از۳۰ ساله اخیر کشور مان افغانستان داشته باشند. مهمتر از همه اولین مؤسس حکومت اسلامی در تاریخ اسلام خود حضرت پـیامــــــــبـــر اسلام در مدینه بود. خلفای راشدین رهبران دینی و سیاسی امت اسلامی بودند. ما نظام سکولار را برای جامعه اسلامی با چنین فیصدی بزرگ اتباع مسلمان قبول نداریم و آنرا عادلانه و درست هم نمی دانیم. جامعه اسلامی را به جوامع دیگر باید فرق کرد. عقب مانی بخش از کشور های اسلامی ناشی از عدم تطبیق اسلام است نه از تطبیق آن. عقب مانی بخش از کشور های اسلامی ناشی از استعمال گاهان عقاید و مزخرفات به نام دین و دین اسلام را در برابر ترقی و تعالی قرار دادن است. دین که صاحبان علم را صاحبان درجه بداند، دین که طلب علم را به مرد و زن فرض بداند، دین که تاکید کند که برابر نیست کسانی که عالم اند با کسانی که عالم نیستند و ... چطور میتواند به ضد علم قرار بگیرد. لذا باید درک خویش را از دین اسلام درست ساخت. دین را نباید در خدمت ارتجاع قرار داد. دین اصیل اسلام دین تمدن، دین علم است وترقی. دین اسلامی دین دنیا و آخرت است. لذا جدا سازی دین اسلام از سیاست به معنای نظام سیکولار اندیشه خطاء است. چنانچه بارها گفتم تآکید میدارم که اتوریته سیاسی از ملت گرفته میشود و ملت انتخاب خود را دارد. حاکمیت به اساس قوم دین و مذهب نیست. تأکید ات ازین قبیل را در قانون اساسی اقرار به بودن آفتاب است. گر اقرار کنیم ویانه آفتاب وجود دارد. درین مورد نظام سیکولار آنقدر مطالب نوشته شده که تفصیل را دیگر ضرورت نمیدانم. ( تفصیل به مقاله های من در انترنت، پورتال وزین افغان جرمن ، جام غور و .....). دیموکراسی این نیست که خلاف اراده و ارزش های مردم مسلمان کشور ما خواهان دولت و حاکمیت سیکولارباشیم. برابری و عدالت این که کمتر از یک فیصد مردم و یا عده که از تریبون های خارجی و یا تحت روحیه تأثیرات سیاسی معیین غیر عملی در افغانستان در برابر افکار و خواست اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان و ارزش های آن قرار میگیرند جدا قابل تأثر است. این برابری و عدالت در واقعیت بی عدالتی و نابرابری بیش نیست. عالم با جاهل، قاتل با مقتول، انسان زحمت کش به تنبل.... برابر نیست. - نظام سیاسی و به اساس آن حاکمیت که سیاست کادری آن به اساس دست آورد های بشری مطابق به قرن بیست یک باشد. درین ارتباط فرمول چنین است که پست های دولتی به پست های مسلکی و پست های سیاسی تقیسم میشود. لذا تأکید کردن به اینکه باید اداره متخصصین تشکیل شود یک خواست غیر دقیق و حاکمیت به میان آمده متخصین وصرف و صر ف شایسته ها نظام تجریده شده از ملت بوده میتواند. این کار زمینه و میکانیزم روی کار کرد که متخصصین فن از اتوریته سیاسی با گرفتن را مردم نیز امکانات سهم گیری فعال در اداره کشور را بدست بیاورند.
- چون حاکمیت سیاسی در شرایط نورمال از کمر ملت نان میخورد لذا ماخواهان نظام و حاکمیت سیاسی ایم که با حد اقل مصرف حد اکثر کار ها را اجرا نموده بتواند. لذا کم بودن معتدل کارمندان دولتی مطلوب است. - قوانین بر همه یکسان و در همه موارد تطبیق شود و تناسب و توازن بین ارگانهای سه گانه دولتی وجود داشته و یکی دیگر را تعویض نه کنند. - دولت و نظام سیاسی در تلاش تصویب و تحقق برنامه، قوانین و قواعد در توافق به ارزش های غیر قابل عبور جامعه و مطابق به دست آورد های بشر باشد. قاضی ، پولیس، پارلمان و وزراء و رییس جمهور و ..... در شرایط عادی از کمر ملت نان میخورند. ارزان ترین نظام نظام دیکتاری فردی شده میتواند. اما بشریت برای اظهار اراده مردم همین انتخابات و دیگر انستیتوت های دموکراتیک در جامعه را دارد. عدم استفاده دقیق وعدم استفاده دقیق از تجارب قرن بیست دموکراتیک جوامع بشری از همین انستیوت های دیموکراتیک موجود نیز ضامن تآمین عدالت شده نمیتواند و اکثر مفاهیم دموکراتیک برای فریب مردم به کار گرفته میشود. لذا میگویند با دموکراسی کسانی مشکل دارند که آنرا امر جدی تلقی میکنند. آنها که وسیله برای اعمال بی بند بار و خلاف دیموکراتیک استفاده میبرند از ین وسایل استفاده های بدی نموده میتوانند. ( بخاطر طول بحث به همین اکتفاء میکنم). به یقین میتوان گفت که ترند عمومی در جهان چنین است که باید ارگانهای دولتی تقلیل یابد و تلاش شود که حلقات وسطی قدرت و اداره دولتی برداشته شوند. اما نظام فدرالی سبب بیشتر شدن ارگانهای دولتی گردیده. در نظام فدرالی ارگانهای دولتی حلقات جدید ارگانهای وسطی ایجاد میشوند و عین ارگانهای در سطح ادارات محل عوض که به اساس گویا قومی و یا ولایتی ایجاد میگردند. این عمل و سفارش نظام فدارلی نیرو های با کفایت را عملا به اساس تقسیمات قومی و منطقوی ساخته و کمر ملت را بیشتر آزار داده و خواهد شکست. گر هدف همین است باز در آن صورت ضرورت به شف شف گفتن نیست. ملت این را میداند و عده که درک نه کرده اند درک خواهند کرد. تضاد ما با نظام فدرالی کدام تضاد و دشمنی پدری نیست. صرف خطرات بالا تعیین کننده است. به فهم و محاسبه من منفعت ازین وضع را فقط و فقط عده از کرس طلبان و سیاست های عوامفریبی شان خواهد برد. افغانستان مانند یوگوسلاویا و دیگر کشور های مشابه تجزیه خواهد شد. مثال های از نظام های نا بکار فدرالی در عصر جدید آنقدر زیاد است که تفصیل آن بحث مستقل میطلبد. اینکه بخش از افغانستان مانند ستون پنجم در سرحدات شوروی سابق برای حفاظت منافع آن و یا هم به منافع ایران عمل کند خواهان تفصیل بیشتر است. افغانستان با عملی کردن چنین سیاست ها درعوض تقویت پروسه اعمار جامعه مدنی به اساس تابعیت و اصل مراعات قانون و شایستگی به تقسیمات قرون وسطایی و غیر انسانی و میدان مبارزات و جدال های غیر ضروری و منفعت بری فضول ها و تاجران سیاسی مبدل خواهد شد. پوشانیدن نام فدرالی تحت نام ها شعار های زیبا عوامفریبی است. به یقین و مسؤلیت گفته میتوانم که عده دقیقا نتایج اعمال خویش را که این امر به تجزیه افغانستان و پیوستن بعدی آن به کشور های مجاور خواهد آنجامید میدانند. دشمنانه و خاینانه و گانه با فتنه گری عمل میکنند.
- نظام سیاسی در اتخاذ تصامیم، اوامر و دساتیر از وقت صدور به موقع تا عملی شدن زمان و وقت کمی را مطالبه کند. - نزدیک شدن اداره و حاکمیت به مردم. - مراعات قانون برای همه یکسان. - اراده سیاسی برای تطبیق قانون وبلند بودن ظرفیت های مراجع عدلی و قضایی و ... چنانچه گفته آمدیم هیچ از نظام های سیاسی به ذات خود تضمین کننده مطالبات فوق نیست. فکتور و عامل انسانی و اینکه چه اشخاص به قدرت میرسند و تا کدام حد در عمل دست به اجراات میزنند و توانایی و سابقه خوب در مورد دارند و نه مطالب است - بسیار مهم است. با آن هم وضع امنیتی ، عوامل خارجی و داخلی برعلاوه عوامل ذکر شده در بالا به این وضع تاثیر مستقیم میگذارند. درست است که در نظام فدرالی به نحوی اداره به ملت نزدیک تر میشود. اما تأثیرات جانبی کشنده آن در حالت این سطح نازل ارگانهای عدلی و قضای و موقعیت جغرافیای افغانستان و همسایه های قوی این کشور با در نظر داشت جنگ ها و دست زدن های بیشتر از سه دهه اخیر به جزء به نابودی و تجزیه افغانستان به چیزی دیگر نه خواهد آنجامید. سوال مطرح میگردد که آیا میتوان مطالبات بالا را در دیگر نظام های سیاسی بدون تأثیرات جانبی ، کشنده و تباه کن آن عملی کرد. به این اساس دلیل حتمی بودن بخش از ساختار های دولتی را با نظام فدرالی خطاءو غیر موجه میدانم. چنین ساختار های قریب و نزدیک به ملت حتی در نظام شاهی مشروطه و .... نیز ایجاد کرد. مودل های ناموفق نظام های فدرالی در جهان زیاد است که مؤید این ادعای ما است که نظام سیاسی حتمی به ذات خود حل مشکل نیست.
نظام های ریاستی و یونیتار افغانستان فعلی که به اساس سیاست کادری غلط ، روابط استخباراتی، قومی و در موارد معیین قبل از همه منافع اجنبی، و سیاست عدم شفاف اقتصادی و مافیایی، معامله گری، تعویض مراجع عدلی و قضایی توسط ارگانهای اداری و به صورت کل عدم موجودیت توازن بین قوای سه گانه دولت استوار است – ساختار دولت یونیتار به خصوص خود است. ما به ساختار نظام سیاسی و دولتی ضرورت داریم که از ملت برخواسته و به اساس ملت سالاری، شایسته سالاری، علم سالاری و استفاده مثبت از تجارب مثبت دیگر جوامع بشری و با درنظر داشت مشخصات جامعه افغانی( تقسیم پست های دولتی به پست های سیاسی و مسلکی و مراعات نتایج انتخابات در انتخاب و انتصاب پست های سیاسی و ...)، تاریخ سیاسی و فرهنگ کشور ما و ... استوار باشد؟ بلی بدون تغییرات معیین در ساختار نظام فعلی ریاستی نمیتوان به موفقیت های معیین نایل آمد. این هدف در نظام ریاستی اصلاح شده و در نظام پارلمانی با مشخصات معیین و حاکمیت قانون و ... برآورده شده میتواند.
نظام اقتصادی بهتر برای افغانستان امروز: - هر لغت و واژه از خود تاریخ و تذکره بخود دارد. مفاهیم حدود و ثغور اصطلاحی به مرور زمان فرق میکنند. تیوری، عمل کرد و انواع نظام های فدرالی، پارلمانی، ریاستی، شاهی، اقتصاد پلان شده، اقتصاد بازار آزاد و ...... خشک و بی تحرک و جود نداشته و در حال تکامل و تغییر اند. یعنی تجارب، اندیشه و افکار بشری روز به روز تکامل مییابند و غنی میپذیرند. بشریت نظام اقتصادی پلان شده و مرکزی را با تمام مزایای؟! شان، مبتـنی بر مالکیت دسته جمعی بر وسایل تولید به اصطلاح تقسیم عادلانه( غیر عادلانه) نعمات مادی، مبتنی به آشتنی ناپذیری(دشمنی) طبقاتی، و در مجموع سیستم اقتصادی سبک اتحاد شوروی وقت و اقمار مربوط به آن و دیگر کشور های سوسیالیستی را تجربه کرد. بلایای که این سیستم خلاف رموز طبیعی انسانها بر انسان آورد همه ما به گوشت و پوست خود احساس کردیم. با در نظرداشت این شناخت در مجموع باید گفت و واقعیت غیر قابل انکار است که هر نوع نظام اقتصادی که بشر در اختیار داشت با خلا ها و نواقص همراه بود و هست. نظام اقتصادی سیاسی که به زندگی مادی و معنوی توجه متناسب صورت میگیرد ( اقتصاد اسلامی) اما شرایط عملی آن بنابر هر ملحوظ که است برای فعـــلا مشکل و غیر عملی است. به فهم و شناخت من این اقتصاد اسلامی با اقتصاد بازار آزاد مطابقت داشته میتواند. اما غیـر عادلانه خواهد بود که اقتصاد بازار آزاد را صرف عرضه و تقاضا تعیین کننده باشد خلاصه کنیم . بازار آزاد که لجام گسخته و سطح قوانین و دست آورد های امروزی جوامع پیشرفته و دست آورد های حقوق کار جوامع پیشرفته در آن عمل کرده نتواند یک نظام نا به کار و غیر مطلوب و تاریخ زده است. نظام اقتصاد بازار آزاد به نحوی لجام گسیخته دههاسال قبل در جهان مردود شمرده شده و قابل اجرا نیست. متأسفانه این نظام اقتصادی به اصطلاح بازار آزاد لجام گسخته به افغانستان حالا مواصلت کرد و در هشت سال گذشته مورد اجراء قرار گرفت. ما برای تحقق ورسیدن به بازار آزاد قرن بیست یک لجام زده شده در شرایط امروز با به کار گیری تاکتیک های مانند بازار مختلط و ایجاد سکتور های دولتی مطلوب و شخصی کردن آن را در اولین فرصت ضرورت داریم. عملی کردن اقتصاد بازار آزاد در صورت سطح نازل حاکمیت قانون، عدم موجودیت امکانات رقابت آزاد، روابط مافیایی حاکمت در کشور، نا آمنی، سطح پایین و قرون وسطی انتصاب کادر ها متکی بر روابط جیبی، فامیلی، استخباراتی، و شخصی و عدم واضح بودن حدود و ثغور بخش مفاهیم دموکراسی و مداخلات خارجی و خاصتا مراجع معین استخباراتی کشور های مجاور، افغانستان را میدان جنگ های و مقابله بزرک دشمنی های جهانی ساخته و زمینه های ایجاد و عملی کردن بازار آزاد قرن بیست یک را مشکل و در موارد بسیار پیچیده ساخته. بدون اتخاذ تدابیر معین برحق درست بودن بازار آزاد مورد سوال قرار گرفته میتواند. حاکمیت این وضع نا به هنجار در افغانستان ناشی از همین عوامل فوق است. کار در تمام این عرصه ضرورت جدی پنداشته میشود. برای افغانستان نظام اقتصاد بازار آزاد قرن بیست یک و اقتصاد بازار آزاد که تحت حاکمیت قانون باشد ضرورت است. درین اقتصاد بازار آزاد تاکید بر ایجاد توانایی های عدم انحصاری، از بین بردن مافیایی اقتصادی، حاکمیت قانون، و مداخله بسیار محدود دولت در موارد تولیدی ضرورت است. زمان ثابت ساخت که دولت تولید کننده و تاجر خوب نیست. اما برای افغانستان امروزی دولت به پیش کردن اقتصاد مختلط که منجر به ایجاد و تقویه سکتور خصوصی و بازار آزاد گردد - ضرورت دارد. یعنی سیاست اقتصادی مختلط وسیله است برای ایجاد رقابت سالم و بوجود آوردن دیگر شرایط نظام اقتصادی بازار آزاد لجام زده شده توسط قانون و دیگر نور های قبول شده قرن بیست و یکم درین بخش. من تاکیدا تکرار میکنم که: مهم این است ما از سر و کله این کلیمات و نظام های سیاسی و اقتصادی به صورت مشخص و عملی چه میخواهیم؟ مهم این است که نتیجه عملی و منطقی ما از طرح و برنامه کاری ما درین راستا چه میشود و به چه می آنجامد؟ پایان
|
|
